عطيه العصير 2 : المعارضة البرلمانية تنقّط ثروة 1/2 ولاية حكومة العثماني صفرا
عطيه العصير 2 : المعارضة البرلمانية تنقّط ثروة 1/2 ولاية حكومة العثماني صفرا
 |
| المعارضة البرلمانية تنقّط ثروة 1/2 ولاية حكومة العثماني صفرا |
أما بعد :
وترى المعارضون البرلمانية أن التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الرسمية، الذي قدمه رئيس السلطات في مواجهة غرفتي مجلس النواب لأزيد من ثلاث ساعات، ليس بحصيلة رسمية حقيقية، بل مجرد استعراض لأنشطة القطاعات الوزارية التي أداها الوزراء أثناء تلك الفترة.
محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، أفاد إن عرض العثماني بخصوص الثروة هو كلام مماطلة مرة أخرى، موجها إلى أن أنه يتطلب إلى الموضوعية وبعيد عن الواقع الذي لا يؤمن بالأرقام على أهميتها، وإنما يؤمن بمدى ايجابية الأحكام المتخذة لفائدة المواطنات والمواطنين.
وذكر رئيس فريق البام، في إخطار لهسبريس، أن لا واحد من من الممكن أن ينكر تمادي حكومة العثماني في الاجهاز على الطبقة المتوسطة، في حين الاستثمار غير المهيكل مازال على وضْعه، وقطاع الصحة يتكلم عن ذاته ولا يبشر بخير، والتعليم والتشغيل مصيبتهما أضخم.
ويرى أبودرار أن ثروة العثماني 1/2 المرحلية غير مطمئنة لأن السلطات اشتغلت بنموذج نمو استنفد قدراته مع عدم تواجد التوفر في الأفق القريب على نموذج تنموي حديث.
حزب الاستقلال المعارض شدد، بدوره، على لسان رحال مكاوي، عضو الفريق بمجلس المستشارين، أن ما قدمه العثماني لا يعدو أن يكون إلا نشاطات القطاعات الوزارية اليومية والسنوية. أما المنجزات، فيجب أن تكون متعلقة بالبرنامج الحكومي.
وتحدث المصرح بالخبر الاستقلالي: طالما البرنامج الحكومي كان ضعيفاً، فالحصيلة سوف تكون هزيلة ايضا ولا ترقى إلى مصالح المدنيين المغاربة، مشيراً إلى أن ذلك البرنامج الحكومي على علته لم تتمكن من السلطات تطبيق عديد من مضامينه.
واعتبر رحال مكاوي، في عصري لهسبريس، أن عرض العثماني كان خشبيا لأنه لم يقف على النتائج المتوصل إليها واكتفى بعرض الأرقام التي خصصت لبعض المشروعات الرسمية، وارتفع أن رئيس السلطات لم يتطرق إلى مسألة النمو الاستثماري رغم ضرورة ذلك الموضوع في خلق الحصيلة.
وأورد القيادي في حزب الميزان أن هناك دلائل تدل أن ثروة السلطات فارغة، إضافة إلى "عدم وجود انسجام حكومي بين عناصر الأغلبية على نحو دال، وهو ما صرف العثماني إلى تتالي مسألة تماسك الاتحاد للعديد من المرات. وهكذا، فإن نتيجة ذلك الجدل هي تعثر المشروعات الرسمية.
وعلى الجانب النقدي ذاته، وصف مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية الأيسر الديمقراطي، ثروة العثماني بـالسلبية، وصرح إن الواقع اليومي للمغاربة يفضح ما تدعي السلطات من منجزات وهمية، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن الأثمان تلهب جيوب المغاربة، وهناك عدم تواجد كامِل للعدالة الاجتماعية.
البرلماني اليساري يشاهد أن الخدمات العمومية في حكومة العثماني شهدت تراجعات خطيرة، لاسيما في التعليم والصحة والتشغيل، ناهيك عن تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي والتراجعات الحقوقية، أبرز عنوانها ملفا الريف وجرادة.
الشناوي أكد، في بيان لهسبريس، على أن المغرب يقطن اليوم فترة خنق الحريات والتضييق على الجمعيات عن طريق عدم الترخيص لأنشطتها، وإخماد وكبت مجموعة من التظاهرات السلمية، ومقاتلة الشغل النقابي.
حكومة العثماني لم تحارب الفساد بل تعايشت معه، وذلك ملحوظ في قضية الوقود التي عجز الحزب الأغلبي عن وضع حاجز لتجاوزات المؤسسات رغم أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية بشأن الوقود، التي ترأسها الحزب نفسه، أقرت بخطورة الإنتهاكات، يورد الشناوي.